به گزارش خبرنگار مهر، مقام معظم رهبری علاوه بر ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ماه پایانی سال 92، سال جاری را نیز به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و همت جهادی نامگذاری نموده اند تا توجه بخش های مختلف اقتصادی و فرهنگی کشور را به این دو موضوع حساس در سال جاری جلب کنند. بر همین اساس، مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به تشریح ابعاد نامگذاری سال جاری پرداخته است:
نامگذاري سال ٩٣ بعنوان سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي توسط مقام معظم رهبري آشكارا پيامهاي متعددي دارد؛ اول اينكه عليرغم مجموعه اقدامات و تلاش هاي گسترده در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ و دستاوردهاي اين دو حوزه در خلال ساليان گذشته، مقايسه نتايج اين فعاليتها با حجم هجمه بدانديشان و معاندان بيانگر آن است كه ما محتاج برنامه ريزي و كار بيشتري هستيم.
دوم اينكه سلسله جنبان چنين برنامه ريزي و اقداماتي بايد در برگيرنده دو مشخصه اصلي باشد؛ يعني عزم ملي و مديريت جهادي كه در ادامه نامگذاري نیز به آن توجه شده است. با اين حساب، نامگذاري امسال هم اهداف كلي و هم رویکردهای اصلی آن را نشان مي دهد. از طرف ديگر هر يك از اين رويكردهای اصلي يعني عزم ملي و مديريت جهادي، مخاطباني داشته و البته به نوعي خودشان هدفي ميان راهي محسوب مي شوند.
يعني ايجاد عزم ملي بعنوان يك رويكرد اصلي، خود از جنس فرهنگ است و مخاطب واقعي آن، مردم به معناي كامل كلمه یعنی همه و همه مردم است؛ لذا اگر رويكردي از جنس هدف هم باشد، بايد براي رسيدن به آن هم برنامه ريزي خاصي صورت گيرد.
از انجا كه رويكردهاي مذكور در نامگذاري امسال خودشان نوعي هدف ميانه هستند بايد براي دستيابي به انان نيز به سراغ روشهاي خاص رفت. همچنين مديريت جهادي بعنوان رويكرد دوم كه مخاطب اصلي ان اولا همه مديران دولتي و ثانيا همه بخشهاي غير دولتي است، خودش نتيجه تفكر الهي و فرهنگ فاخری است كه سعي مي كند كارها را بهرورانه و به دور از دستيافتهاي شخصي و گروهي انجام دهد، از ريخت و پاش بپرهيزد و شجاعانه و مدبرانه تصميم گيري و اجراء كند.
طبيعي است كه براي احياء و استمرار مديريت جهادي بايد بر همه موانع ان تاخت و از جمله تزكيه و تدبير را آنچنان در نفس انساني رشد داده و پايدار كرد كه بتواند در برابر وساوس شيطاني و خواسته هاي غير شرعي مقاومت كرده و رفتارهاي جهادگونه داشته باشد و اين بار نيز اين رويكرد خودش نوعي هدف مياني است كه بايد براي دستيابي به ان به تلاش منسجمي نياز داريم، يعني باز هم روشهاي خاصي مورد انتظار است.
فراموش نكنيم كه نامگذاري امسال ادامه يك سري از نامگذاريهاي سالهاي اخير است كه در همه انها توجه خاصي به اقتصاد و حضور مردم در صحنه هاي اقتصادي شده بود و لذا براي درك بهتر اهداف نامگذاري امسال بايد نامهاي سالهاي پيشين را هم مدنظر داشت. بعلاوه موضوع اقتصاد مقاومتي بعنوان گل سرسبد و ماحصل اين تفكر و بينش پيش روي ما است كه ابعاد مختلف ان بخوبي توسط ابلاغيه ي مقام معظم رهبري تبيين شده است و مي تواند سرمشق اصلي براي برنامه ريزهاي سال جاري قرار گيرد.
به نظر مي رسد براي دستيابي به آنچه مقام معظم رهبري بويژه در روز نخست سال جاري در مشهد مقدس پيرامون اقتصاد مقاومتي فرمودند بايد به سوالاتي چند پيرامون اجراي درست اقتصاد مقاومتي از سوي دلتمردان و خبرگان پاسخي عاجل اما با تامل صورت گيرد تا انشاءالله نتايج گهربار چنين تئوري اقتصادي به سرعت به بار نشيند.
ابتدا بايد چگونگي هماهنگي ميان نهادهاي مسئول مشخص شود. پياده سازي اقتصاد مقاومتي و بكارگيري رويكردهاي اصلي آن محتاج هدايت، هماهنگي، اجرا و ارزيابي و پايش گسترده اي است. بطور طبيعي و قانوني دولت مسئول اجرا است و دخالت در كارش به هيچ رو روا نمي باشد. اما سازوكارهاي پيشبرنده و بازدارنده اقتصاد مقاومتي فقط در اختيار دولت نيست. برخي از اين سازوكارها از جنس قانون و قضا است و چگونگي ايجاد و اصلاح انها را در دو قوه ديگر بايد جستجو كرد.
به علاوه، بدون يك مفاهمه ملي و در سطوح عالي و مياني در تمامي قوا و نهادهاي ملي و مدني امكان دست يابي به اهداف نه تنها فراهم نمي آيد بلكه ممكن است اختلافات عديده اي در حوزه ي اجرا شامل چگونگي و چرايي رويكردها و روشهاي انتخابي بروز كند. با اين حساب بايد مشخص شود نهاد مسئول ايا تنها دولت است و يا نوعي شوراي عالي اقتصاد و يا شكل سومي. قاعدتا نبايد كار از دولت خارج شده و يا در تزاحم با دولت قرار گيرد
نكته دوم تعيين موقعيت برنامه اقتصاد مقاومتي در ميان ساير برنامه است. همه ما مي دانيم كه بحمدالله قوانين پايه اي و اسناد بالادستي بسياري در كشور توليد شده است كه قرار بوده هر هدفگذاري و برنامه ريزي بعدي براساس انها انجام شود. حال سوال اين است كه برنامه اقتصاد مقاومتي چه رابطه اي با اسناد بالادستي برقرار مي كند و تضادهاي احتمالي چگونه و به موقع حل و فصل مي شود.
اگر بخواهيم با اقتصاد مقاومتي هم "برخوردي آيين وار" داشته باشيم قاعدتا هيچ مشكلي بروز نمي كند و همه چيز به ظاهر خوب و قشنگ پيش مي رود! "برخورد آيين وار" يعني برخورد كليشه اي و بي توجهي به محتوا. به بيان ديگر از انجا كه فرمان عالي ترين مقام كشور است عزيز و مقدس است و ما مرتب در سخنراني ها از ان با عزت و احترام ياد مي كنيم و كتابچه اش را مانند مقدسات مي بوسيم و بعد در بهترين جاي طاقچه محل كار مي گذاريمش و سالي يكبار مي دهيم غبار روبيش كنند: ظاهرا عزيز است اما عملا محل اعتناي جدي نيست و ما كار خودمان را مي كنيم! براي پرهيز از چنين وضعيتي بايد در اولين فرصت ممكن مباني اقتصاد مقاومتي و جايگاه ان در ميان ساير برنامه ها را مشخص كرد كه معلوم شود ايا يك برنامه كوتاه مدت يكساله است و يا برنامه اي ميان مدت و يا نه اين و نه ان ، بلكه يك استراتژي اداره اقتصاد كشور است و در صدر ساير برنامه ها جا دارد.
نكته بعدي نحوه پايش است. هر برنامه اي كه قابل سنجش نباشد نه تنها براحتي قابل مديريت نيست بلكه در هر نقطه اي از پيشرفت باشيم بايد تنها خدا را شكر كنيم كه از ان نقطه عقب تر نيستيم، يعني هيچي به هيچي! بهتر است يكي از نهادهاي كشور شاخص هاي ارزيابي پيشرفت در اجراي برنامه اقتصاد مقاومتي را مشخص كند و ضمن سنجش و ارزيابي دقيق، علل موفقيت و شكست را هم منصفانه و صادقانه گوشزد نمايد. آيا شاخص هاي همچون رشد اقتصادي، سهولت كسب و كار، نرخ بهره و بيكاري، قيمت ارز و طلا، شاخص بورس و بيمه، حجم تجارت و رشد واردات - صادرات و امثال ان مبنا است و يا بحز رشد بايد عدالت را سنجش كرد، اما چگونه؟ آيا ضريب جيني و سهم داخلي سازي، خط فقر و متوسط درآمد خانوارها و نحوه توزيع درآمد گوياست و يا شاخص هاي ديگري لازم است. يادمان باشد كه مقام معظم رهبري در فرمايشاتشان به خصوصيات سلبي و ايجابي اقتصاد مقاومتي همچون دانش بنيان، درون زا و برونگرا بودن و عدالت اقتصادي در پشرفت اشاره داشتند.
بعلاوه ايشان توجه همگان را به چهار ضرورت معطوف داشتند يعني:.
1- حمايت همه جانبه مسئولان از توليد داخلي
2. اهميت دادن به بهره وري صاحبان صنايع
3. ترجيح صاحبان سرمايه به توليد بجاي واسطه گري
4. پايبندي ملت به مصرف كالاي داخلي
و اين بدان معناست كه سامانه سنجش و پايش ما تا حدي زيادي مرتبط و مطمئن واعتماد برانگيز باشد به گونه اي كه همگان واقعا بدانند پيشرفت ما تا چه اندازه مبتني بر اين تئوري استوار بوده و تا كجا جلو رفته ايم.
بد نيست به ياد داشته باشيم كه نوع شاخص ها و مقادير انها همواره بدرستي يا از سر كم اطلاعي مورد چالش منتقدان بوده اند و بعضا مسئولان دولتهاي جديد با استناد به همين چالشهاي واقعي و يا خود ساخته تا حد سياه نمايي، دولتهاي پيشين را بدهكار كرده اند و مظلوم نمايانه ميراثدار خرابه ها شده اند تا با يك ورد جادويي به يكباره از اتش، گلستان بسازند و خرابه را اباده كنند. مثالي از اين دست، سوژه "خزانه خالي و انبار تهي" بود كه بلافاصله پس از ان اعطا سبد كالا مطرح شد و همه در تعجب بودند كه ماماي تدبير چگونه مي خواهد از دو زوج نحيف نما يعني "خزانه و انبار بظاهر خالي" ظرف دو ماه فرزند سترگي چون سبد كالا بزاياند! چنين وضعيتي متاسفانه به باورهاي مردم اسيب جدي مي زند.
فرايند "سياه نمايي و گلستان سازي" در هر زماني تكرارپذير است و وجود ان نشانه اشكاري بر نياز به پايش مستمر و همه پذير است. بديهي است نااگاهانه سخن راندن و بذر سياهي پاشيدن از سوي هر كه باشد نكوهيده است و كارسازي يك سنجش منصفانه را هرگز ندارد. پس بهتر است نحوه پايش را به گونه اي انجام دهيم كه از آفت "خرابه و اباده" دور باد.
نكته چهارم موضوع تئوري سازي و همگاني سازي اقتصاد مقاومتي است. لزوما براي دستيابي به يك روش پايدار و ماندگار در فضاي اقتصادي ما نياز داريم تا همه اركان يك تئوري اقتصادي را شكل دهيم. اگر اين تئوري بر پايه كاپيتاليسم و سوسياليسم و امثال ان باشد شايد بتوان گفت همه بحثهاي خرد و درشت ان تاكنون انجام شده و ما وظيفه اي جز تقليد و مشاوره گرفتن از صاحبان ان انديشه ها نخواهيم داشت. ولي اگر معتقديم ما سخن تازه اي داريم و بايد تئوريزه اش كنيم حالا كارهاي بسياري بايد انجام شود تا نوعي سامانه فكري - اجراي منسجم ايجاد كنيم. اين سامانه فكري- اجرايي بايد مفاهيم پايه اي همچون ارزش كار و پول و سرمايه و بهره و سود و مشاركت را انچنان متقن و منسجم در كنار مفاهيم عملياتي همچون توليد و توزيع و تجارت و مالكيت و مديريت و خصوصي سازي و رقابت پذيري و تعامل با اقتصاد جهاني و حمايت هاي تعرفه اي و مالياتي و بيمه اي و يارانه اي و بانكي و غيره قرار دهد كه منجر به اقتصادي اقتدارآفرين و شكست ناپذير شده و در عين حال انگيزه بخش بوده و همگان بويژه فعالان اقتصادي را به سمت راهي روشن تر و اميدبخش تر نويد دهد. طبيعتا از وصله پينه كردن خرده سامانه هاي بي ربط و يا شعارهاي احساسي نمي توان انتظار معجزه داشت.
لذا توقع از اقتصادانان متعهد آن است كه ميدان دار بحث هاي تخصصي شده و پيش از انكه حوزه اجرا خداي ناكرده به بيراهه رود كمك كنند تا راه صحيح و علمي براي دستيابي به چنين ارزوي شيريني فراهم گردد. حال كه صحنه اصلي زورآزمايي ما با سلطه جويان تيره روز حوزه هاي اقتصاد و فرهنگ شده است مطمئنا همچون هميشه مردان و زنان آزاده و انديشمند بيش از گذشته پاي در ركاب خواهند بود و براي دفاع از مرزهاي اقتدار اين ملت تير ارش كمانگير را تا سرحد نابودي بدخواهان به چله كمان خواهند برند.
نكته پاياني انكه خوشبختانه كشور ما سرشار از فرصتهاي و موقعيتهاي خدا دادي و سرمايه هاي بي نظير انساني است كه مي تواند بعنوان يكي از قطبهاي مهم اقتصادي منطقه و جهان مطرح شود. لذا بهتر است بجاي صرف وقت براي تكذيب و تخريب گامهايي كه تاكنون برداشته شده پله هاي بالاتري بر نردبان ترقي كشور قرار نهيم و بردار نيروها را معطوف به اهداف اصلي نظام جهت دهيم. اميد آنكه از موقعيت سال ٩٣ در مسير اعتلاي نظام مقدس خويش و تبديل تهديدات ظالمانه به فرصتهاي سازنده بهره هاي لازم را برگيريم.
نظر شما